لجنة المراجعة وأثرها في القوائم المالية

تعد المعلومات المالية المتمثلة في التقارير المالية من أهم المرتكزات في حوكمة الشركات، حيث تقدم التقارير المالية لإحدى لجان مجلس الإدارة وهي لجنة المراجعة، حيث تجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً مع الأعضاء التنفيذيين ورئيس إدارة المراجعة الداخلية كما تجتمع مع المراجعين الخارجيين، حيث تتولى لجنة المراجعة عملية مراجعة التقارير المالية والرقابة الداخلية والتعرف على أساليب إدارة المخاطر وعمليات المراجعة الداخلية والخارجية.

كما تعتبر لجنة المراجعة أحدى الجان الرئيسة في حوكمة الشركات حيث تقوم هذه اللجنة والمكونة من أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يكون أحدى أعضائها مختص في المجال المحاسبي كما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات على الأقل، كما يجب أن تتميز اللجنة بوجود أعضاء ذات كفاءة عالية في المجال المالي والمحاسبي.

حيث تقوم إدارة الشركة بتقديم المعلومات المالية في كل اجتماع للجنة المراجعة، ويجب أن تكون هذه المعلومات التي تزود بها لجنة المراجعة  ذات خصائص معينة مثل (الملائمة، أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها والاعتماد عليها، حيادية المعلومات، قابلية المعلومات للمقارنة، التوقيت الملائم ،قابلية المعلومات للفهم).

كما أن المعلومات المالية الجيدة تساعد لجنة المراجعة في اتخاذ القرارات التي ترى أنها مناسبة، حيث تتشكل بعض الأسئلة التي تدور حول هذه المعلومات مثل معرفة المبيعات الجيدة والمبيعات السيئة ومعرفة كيف يدار المخزون وما مقدار النقدية؟ وهل يوجد نقدية كافية لدفع مستحقات الديون؟ والعديد من الأسئلة ذات الأهمية النسبية للوضع المالي في الشركة مثل احتمال وجود فجوات تمويلية في الشركة، وكذا الوقوف على تقويم الهيكل التمويلي والاستثماري في الشركة.

كما تقوم لجنة المراجعة بعمل مراقبة مباشرة وغير مباشرة على الوضع المالي للشركة، فمن جهة هي تقوم بأداة مراقبة داخلية على الوضع المالي للشركة ومحاولة معالجة أي خلل قد يصيب الشركة ومعالجته بأسرع وقت ممكن، كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة الوضع المالي في الشركة.

وقبل فترة قال مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية في ورقة عمل: إن مستوى الالتزام بفقرة لجنة المراجعة وهي التي نصت عليها المادة 14 من قواعد الحوكمة بلغ 94%  في عام 2009م بين الشركات السعودية وهي المادة التي تتعلق بتشكيل لجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وتسمى لجنة المراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. وتشمل مهام اللجنة عدة فقرات من بينها ـــ وفق قواعد الحوكمة ـــ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة، دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

وعلى ضوء ذلك تبادر لنا سؤال في غاية الأهمية وهو : هل قامت الهيئة بالتأكد من الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة في شركات الساهمة ؟ قد أجزم أن هيئة السوق المالية لم تقم بذلك، وهذا واضح لمن له دارية في قراءة القوائم المالية لشركات المساهمة فسوف يقف بدون شك على أن وجود لجنة المراجعة لها تأثير على القوائم المالية وعلى مستوى الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، فهناك تباين واضح في مستوى الإفصاح والشفافية، كما أن الإفصاح عن وجود لجنة مراجعة في شركات المساهمة بدون قيام هذه اللجنة بمهامها وواجباتها لا يؤدي إلى تحسن في مستوى الإفصاح والشفافية في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية كما هو واضح في القوائم المالية لشركات المساهمة العامة.

ويبقى سؤال بدون إجابة وهو : هل تم وضع مقياس شامل لقياس أداء لجنة المراجعة في شركات المساهمة العامة من قبل هيئة السوق المالية والذي يعبر عن الأداء الحقيقي لهذه الجنة؟.